دادستان تهران خطاب به دادستان‌ها: اجازه ندهید ضابطان به وسایل شخصی و حریم خصوصی افراد تعرض کنند
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۷۵۹۶۵
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، علی القاصی‌مهر در جلسه با دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران بار دیگر بر ساماندهی وضعیت متهمان تحت قرار تأکید کرد و از آنها خواست برای تسریع در تعیین تکلیف این دسته از زندانیان، آمار کیفرخواست‌های صادره در خصوص متهمان تحت قرار را به‌موقع به زندان‌ها اعلام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی و رعایت موازین قانونی در خصوص مدت زمان نگهداری متهمان تحت قرار، گفت: بخشی از آمار بالای متهمان تحت قرار ناشی از به‌روزنشدن سامانه‌های آماری است که باید از سوی دادستان‌های استان پیگیری شود تا آمار دقیق مشخص شود و در اختیار رئیس محترم قوه قضاییه قرار گیرد.
دادستان تهران با اشاره به رویکرد ریاست جدید قوه قضاییه افزود: در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با استان‌ها، مهم‌ترین محور صحبت‌ها حول وظایف دادسراها بود.
القاصی‌مهر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تقویت نظارت‌ها بر عملکرد ضابطین قضایی، این بحث را از جمله موضوعات مورد توجه قوه قضاییه در دوره مدیریت جدید برشمرد و ادامه داد: در رسیدگی به پرونده‌ها باید از حداکثر ظرفیت ضابطین استفاده کرد اما تحقیقات باید قاضی‌محور باشد و عملکرد ضابطین تحت آموزش، کنترل و پشتیبانی دادسرا باشد و دستورات قضایی به ضابطان باید دقیق، هدفمند و مبتنی بر قانون صادر شود.
وی بر لزوم رعایت موازین قانونی در مسئله ورود به حریم خصوصی افراد تاکید کرد و گفت: با حمایت، پشتیبانی و مطالبه‌گری از ضابطین و مدیریت آنها در صحنه، نباید اجازه داد در بازرسی‌ها، امر خلاف و خارج از محدوده قانون صورت گیرد و به وسایل شخصی و حریم خصوصی افراد تعرض شود.
دادستان تهران دقت در صدور دستورات قضایی را یکی دیگر از محورهای مورد توجه رئیس جدید قوه قضاییه برشمرد و تاکید کرد: دستورات قضایی صادره باید دقیق و هدفمند باشد. به عنوان مثال دستور ممنوع‌الخروجی فقط باید برمبنای ضوابط و موازین قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری و یا قانون گذرنامه صادر شود.
القاصی‌مهر در ادامه با ورود به بحث آمار و عملکرد دادسراهای شهرستان‌ها، بر لزوم استفاده از اختیارات قانونی و مدیریتی در کاهش اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مسن و قدیمی، افزایش ابلاغ‌های الکترونیک، بازدید مستمر، مؤثر و هدفمند از زندان‌ها به منظور پایش وضعیت زندانیان، ساماندهی متهمان تحت قرار و کاهش هر چه بیشتر جمعیت کیفری با رویکرد بازاجتماعی‌کردن محکومان و استفاده بهینه از ظرفیت نهادهای ارفاقی، شوراهای حل اختلاف و معرفی مددجویان واجد شرایط به کمیسیون عفو و تخفیف مجازات تأکید کرد.
وی از دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست با الگوبرداری از عملکرد دادسرای تهران و تشکیل کمیته‌های فرعی رفع اطاله دادرسی، برای کاهش آمار پرونده‌های مسن تلاش کنند.
در این نشست معاون اول دادستان تهران با ارائه گزارش آمار عملکرد دادسراهای شهرستان های تهران در ۵ ماه نخست سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بر اساس آمار موجودی، ورودی و خروجی (مختومه‌شدن) پرونده‌ها در شعب بازپرسی، دادیاری و اجرای احکام کلیه دادسراهای شهرستان‌های استان تهران، آمار پرونده‌های مسن و قدیمی، آمار ۱۰ اتهام اول طرح‌شده در دادسراها، آمار ۱۰ قرار اول صادره و آمار ابلاغ‌های الکترونیکی صادره از دادستان‌های استان تهران خواست با برنامه‌ریزی و زمانبندی بر اساس اولویت‌ها برای ارتقای سطح عملکرد خود تلاش کنند.
احمد رحمانیان همچنین بر معرفی قضات ناظر بر زندان با اختیارات تام برای رسیدگی به وضعیت زندان‌ها تاکید کرد و گفت: انجام بازدیدهای مستمر از زندان، توجه بیشتر دادستان‌ها به بحث حفظ حقوق عامه و حضور میدانی در صحنه‌ها، پرونده‌ها و وقایع مهم و افزایش حضور نمایندگان دادستان‌ها برای دفاع از کیفرخواست‌ها و نظارت بر آرای صادره در محاکم باید به جد در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه این جلسه دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران، به طرح مسائل و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و دادستان تهران دستورات و رهنمودهای لازم را برای حل و فصل مشکلات ارائه کرد.
کد خبر 623967 برچسب‌ها دادستانی قوه قضائیهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دادستانی قوه قضائیه شهرستان های استان تهران متهمان تحت قرار دادستان تهران قوه قضاییه دادستان ها پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۷۵۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»