ارسال پرونده عامل حمله تروريستي در حرم رضوي به دادگاه
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۶۸۳۴
خبرگزاری آریا-سخنگوی قوه قضاییه گفت: تحقیقات در پرونده عامل حادثه حرم رضوی تمام شده است و تا 10 روز آینده پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود
به گزارش خبرگزاری آریا، اقای خداییان درباره آخرین وضع پرونده عامل حادثه حرم رضوی و حمله به چند روحانی افزود: در این پرونده که مرتکب بلافاصله دستگیر شد تحقیقات پایان یافته و تا 10 روز آینده پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: طبق بررسی‌ها، متهم این حادثه مرتکب انگیزه شخصی نداشته و وی متاثر از تفکرات تکفیری این عمل را انجام داده و همدستی نداشته است.
خداییان بابیان اینکه عامل حادثه شهدا را نمی‌شناخته و باانگیزه شخصی هم نداشته است افزود:وی تحت تاثیر تفکرات تکفیری و خودسرانه این اقدام را انجام داده است.سخنگوی قوه قصاییه گفت: فعالیت پتروشیمی میانکاله تا مشخص شدن موضوع استعلامات دادستانی از منابع طبیعی استان و امور اراضی متوقف شده است.
اقای ذبیح الله خداییان در نشست خبری درباره وضع پتروشیمی میانکاله و اینکه ایا با توجه به دستورات مقامات بررسی و نظارتی نسبت به توقف آن انجام شده است افزود:بعداز طرح موضوع پتروشیمی در فضای مجازی و جامعه از ناحیه معاونت عامه دادستانی کل مکاتبه‌ای با دادستان مرکز مازندران شد و در این مکاتبه با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در تولید خواستار پیگیری شدند.
وی ادامه داد:فعالیت این شرکت تا زمان مشخص شدن موضوع استعلامات دادستانی از منابع طبیعی استان و امور اراضی متوقف خواهد بود.
خداییان افزود:منتظر پاسخ هستیم که واگذاری گاز و آب و زمین و مسایل محیط زیست به چه صورت بوده است ابهاماتی وجود دارد که باید روشن شود تا ان موقع عملیات اجرایی متوقف شده است.
وی افزود: درباره نحوه واگذاری زمین و نحوه تامین آب و مسائل زیستی و نوع و درجه خاکی واگذار شده ابهاماتی است که باید روشن شود.
سخنگوی قوه قصاییه گفت: در پرونده پتروشیمی میانکاله پرونده منجر به احضار و جلب شخصی شده باشد، تشکیل نشده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حمله تروریستی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۶۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند