زمینهای روستایی بدون برگ واگذاری و با استشهاد شورای روستا به فروش رسیده است / پول خرید زمینها به حساب شخصی افراد شورا واریز شده!
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۳۴۸۶
طی برنامهای در تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو، بحث پرونده زمینخواری در بخش فرامرزان شهرستان بستک استان هرمزگان بررسی شد و دو عضو مطالبهگر این شهرستان توضیحاتی درباره این پرونده ارائه دادند.
به گزارش خبرنگار استانها خبرگزاری دانشجو، طی برنامهای در تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو بحث پرونده زمینخواری در بخش فرامرزان شهرستان بستک بررسی شد، در این برنامه علی بشارتی، فعال مطالبهگر و عضو مجمع مطالبهگران استان هرمزگان به صورت حضوری و احمد مهرانزاد، فعال مطالبهگر و عضو مجمع مطالبهگران استان هرمزگان به صورت مجازی بر روی خط برنامه آمدند و توضیحاتی درباره این پرونده ارائه دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی بشارتی فعال مطالبهگری با اشاره به آغاز واگذاری زمینها از سال۹۲ عنوان کرد: این قضیه به سال ۹۲ برمی گردد که اتفاقاتی در سطح روستا افتاد و متاسفانه از ده سال پیش تا الان در روستا عالی احمدان شهرستان بستک استان هرمزگان تمام زمینهای روستا اعم از زمینهای کشاورزی، زمینهای درون و خارج از طرح هادی از طرف شورای روستا چوب حراج زده شده و زمینها به صورت سلیقهای به فروش رفته است، تمام صحبتهای ما با مدارک و مستندات است که شورای روستا از سال ۹۲ با چه قدرتی شروع به زمینخواری کرده و هنوز این امر ادامه دارد و هیچکسی نیست که جلوی این مسئله را بگیرد.
بشارتی ادامه داد: ما زمینها زراعی و زمینهای حراسهای داریم (زمین برای آحاد مردم که در به طور مشارکتی مردم در آنجا زراعت میکنند) و برای آن زمینها نقشه هوایی گرفتیم و کارشناس دادگستری تایید کرد که این زمینها نسخ زراعی دارد، ولی زمینهای حراسه الان پر از دپو مصالح است و بارها به ادارات مختلف رفتیم، اما جوابی نشنیدیم.
وی درباره نحوه واگذاری زمینها اظهار کرد: متاسفانه زمینها از طریق قانونی به فروش نرسیده و در جلسهای که در ابتدای واگذاری در مسجد داشتیم از طرف شورای روستا اذعان شد که زمین ملی بوده که بعدا مشخص شد که زمینها تغییر کاربری نداشته و صرفا با یک برگ استشهادی از طرف شورا به فروش رسیده است و مبلغهای زمینها نیز سلیقهای اعمال شده و برای هر قطعه زمین متفاوت است.
بشارتی درباره قول تغییر کاربری زمینها از طرف شورای روستا بیان کرد: از سال ۹۲ تا به حال این قول مساعد به همه داده شده که زمینها تغییر کاربری پیدا میکنند و فردی که این قول را به مردم داد در شورای روستا نفر اول شد، اما هنوز تغییر کاربری انجام نشده است و حتی برگ واگذاری نیز برای زمینها صادر نشده.
احمد مهرانزاد، فعال مطالبهگر با اشاره به پیگیری مسئولین درباره این پرونده گفت: ما از قبل از سال ۸۸ با مسائل مهمی در این شهرستان مواجه هستیم، ولی وقتی ما به دنبال این مسائل میرویم به عنوان مخالف پیشرفت و آبادانی منطقه معرفی میشویم، ما برای پرونده زمینخواری در بخش جناح موارد مشخصی داریم و انتظارمان از مسئولین مخصوصا فرماندار و مسئول قضایی شهرستان است که تصمیم خوبی راجع به پرونده زمینخواری بگیرند؛ ما این مدارک را به ادارات مختلف ارائه دادیم، اما متاسفانه تا الان جواب خوبی نگرفتیم.
مهرانزاد ادامه داد: ما مستندات مهمی داریم که زمینهای بزرگی حتی به ابعاد یک زمین فوتبال به فروش رسیده و در پیگیری این امر تنها جوابی که شنیدیم این است که به شما ربطی ندارد.
وی با مطالبه از دستگاههای اجرایی و قضایی عنوان کرد: ما انتظار داریم با توجه به مدارکی داریم و ارائه کردیم اجرای عدالت و اجرای صحیح و صریح حکم صورت بگیرد و ما نمیخواهیم تمام امکاناتی که دولت برای مردم در نظر گرفته به باند یا حزب خاصی تعلق بگیرد.
علی بشارتی، فعال مطالبهگر در بخش دوم سخنانش با اشاره به نحوه انتقال وجه در فروش زمینها گفت: در برگه استشهادی که مهر شورای روستا در پای آن وجود دارد، ابعاد و مشخصات زمین تعیین شده و پولی که برای خرید این زمینها تعیین شده به حساب شخصی افراد شورا و بعضا به حساب شخص امام جمعه واریز شده!
وی افزود: از سال ۹۲ به این سمت زمینها با نقشه ۱۴۲ جلو آمد که تعداد زمینها بیشتر از ۵۰۰ قطعه زمین است البته بهانه شورا برای فروش این زمینها توسعه زیرساختهای روستا است، اما به عنوان مثال سالن ورزشی که در روستا ساخته شده مبلغ آن توسط صندوق نوسازی مدارس پرداخت شده یا آسفالتی که در روستا زده شده بودجه آن طرف دولت تامین شده نه از طریق شورای روستا.
بشارتی درباره تعداد زمینهای واگذار شده مطرح کرد: از اول این طرح به طور کلی ۸۶ قطعه به اهالی روستا داده شده در حالی که تعداد کل قطعات زمین بیش از ۵۰۰ قطعه است، خب سوال این است که بقیه زمینها به چه کسانی داده شده؟
وی افزود: در برخی از قطعات نیز یک قطعه زمین به دو نفر فروخته شده و مالکین یک قطعه زمین معارض دارند یا قطعه زمین برخی از مالکین که بر روی برگه استشهادی ثبت شده با نقشه هوایی مغایرت دارد.
علی بشارتی در نهایت با اشاره به نقش مسئولین در حل مشکلات روستا گفت: انتظار داریم که به مظلومیت روستای عالی احمدان و هنگویه رسیدگی شود و امیدواریم صدای ما به مسئولین برسد و بتوانیم در خدمت نظام و قانون باشیم.
فیلم کامل:
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: زمین خواری شهرستان بستک هرمزگان پرونده زمین خواری فعال مطالبه گر استان هرمزگان تغییر کاربری شورای روستا طرف شورا قطعه زمین زمین ها سال ۹۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۳۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه سنجش موفقیت هر مجموعه مشارکت مردم در فعالیتهای آن است
شهرام دبیری رئیس شورای عالی استانها به مناسبت فرارسیدن روز ملی شوراها ظهر امروز در نماز جمعه تهران سخنرانی کرد.
دبیری در این سخنرانی در حضور نمازگزاران تهرانی عنوان کرد: روز ملی شوراها را به عموم مردم و جامعه شورایی و روز کارگر و معلم را به کارگران زحمتکش و فداکار و معلمان فرهیخته و خدوم کشور تبریک عرض میکنم.
وی افزود: جای بسی افتخار است که ایران امروز در اوج اقتدار و عزت بهعنوان الگوی انقلابی و آزادی خواهی در دنیا و منطقه مطرح شده است. پیشرفتهای علمی و تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران چشمگیر و صعودی بوده و چشم جهانیان را خیره کرده است.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ مصادف با فرمان تاریخی حضرت امام به شورای انقلاب مبنی بر تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستایی است که متاسفانه به دلیل شروع جنگ تحمیلی، فعالیت شوراها با تأخیر از سال ۱۳۷۸ شروع به کار کردند.
دبیری ادامه داد: جایگاه شوراها در قانون اساسی بسیار رفیع است. به طوری که یک فصل از قانون اساسی مربوط به شوراها بوده و طبق اصل هفتم قانون اساسی شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
وی با اشاره به مردمی بودن نهاد شورا اظهار داشت: اعضای شورا از بطن مردم انتخاب شده و طبق وظیفه قانونی، همیشه و در تمام سختیها در کنار مردم هستند. در همین موضوع سیل اخیر سیستان و بلوچستان اعضا شوراهای شهر و روستا و شورای عالی استانها از استان سیستان و بلوچستان از اولین لحظهها و به صورت شبانه روزی پیگیر حل مشکلات مردم سیل زده بودند. چراکه اعضای شورا خود از جنس همین مردمند و هنوز هم برای باز گشایی راههای روستایی تلاش میکنند.
رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: جامعه شورایی کشور در راستای توسعه پایدار به دنبال حکمرانی خوب شهری با مشارکت همه شهروندان در تصمیم گیریها است. از سوی دیگر همراه دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است.
وی عنوان کرد: اکنون مهمترین وظیفه دولت، ما و تمامی مسئولان مهار تورم است. عدم افزایش دستمزد کارکنان و کارگران متناسب با نرخ تورم معنای فقیرتر شدن روز به روز مردم با افزایش فاصله طبقاتی است. این وظیفه ماست که این مشکل را حل کرده و با ایجاد امکانات رفاهی امید را در جامعه افزایش دهیم و بتوانیم مشارکت مردم را در تمام امور ارتقا دهیم. راه سنجش موفقیت هر مجموعه سازمان یا نهاد میزان مشارکت مردم در فعالیتهای آن مجموعه است. پس بیایید متحد و همدل، با هم مشارکت مردم را افزایش داده و مردم را محرم خود بدانیم. چرا که مردم ما لایق بهترینها هستند و بزرگترین پشتیبان کشور نظام محسوب میشوند.
دبیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جامعه شورایی با توجه به ظرفیت قانونی خود مبنی بر برنامهریزی در خصوص مشارکت مردم در راستای انجام خدمات اجتماعی، رفاهی و عمرانی، آمادگی خود را جهت تحقق شعار سال «جهش تولید، با مشارکت مردم» و اقدامات عملی در این رابطه را اعلام مینماید. از این رو استفاده از ظرفیت عظیم جامعه شورایی که در صف اول ارتباط با مردم قرار دارند و به دنبال حل مشکلات مردم هستند در این زمینه بسیار کارساز خواهد بود.
دبیری توضیح داد: اعضای شورا در روستاها تمام تلاش خود را جهت رفع کمبودها و نارساییها و افزایش مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا و تبیین سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای این سیاستها و نظارت بر اجرای طرحها و پروژههای عمرانی روستایی میکنند.
رئیس شورای عالی استانها کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها را از دیگر وظایف شوراها در روستاها برشمرد و گفت: اعضای شوراهای روستا به خوبی توانستهاند این وظایف را انجام میدهند.
وی افزود: در شهرها نیز علیرغم کمبودها و مشکلات مرتبط باید درآمد پایدار، تلاش خود را برای توسعه مناطق کمبرخوردار مصروف میدارند.
دبیری ضمن اعلام آمادگی مدیریت شهری برای ایجاد زمینه سرمایهگذاری بیان کرد: از عموم مردم و سرمایه گذاران دعوت میکنیم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی مشارکت نمایند.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف ما «اجرای مدیریت یکپارچه شهری» است که در آن تمام سازمانهای شهری و خدمات دهنده و فرهنگی با هماهنگی شهرداریها و شوراها، شهر را اداره میکنند. همان تجربه موفقی که در تمام دنیا اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه جامعه شورایی، با تمام توان در خدمت مردم و کشور هستند گفت: اعضای شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها بی صبرانه منتظر ملاقات با مقام معظم رهبری هستند و ما اینجا از بیت حضرت آقا در خواست میکنیم که در زمان مقتضی اجازه این ملاقات را به جامعه شورایی کشور بدهند تا جامعه ۱۲۷ هزار نفری شوراهای کشور با انگیزه و اشتیاق بیشتر در رابطه با عملی کردن شعار سال قدمهای بلند و مؤثری را بردارند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری